به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، در نشست امروز
مجمع تشخیص و در جریان بازنگری در آیین نامه
نظارت این مجمع،
رئیس مجلس همچنین موظف شده نسخهای از مصوبات مجلس را همزمان با ارسال به شورای نگهبان، برای رئیس
هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام هم بفرستد. بر اساس تصمیم امروز مجمع تشخیص، رئیس هیئت عالی نظارت باید مصوبه مجلس را برای بررسی مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاستهای کلی نظام به کمیسیونهای تخصصی مجمع تشخیص بفرستد تا در مهلت تعیین شده، دربارهاش اظهار نظر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهلت اعلام نظر هیئت عالی نظارت از تاریخ رسیدن مصوبه مجلس، ۱۰ روز است که اگر ضرورت داشته باشد، این مهلت با هماهنگی شورای نگهبان تا حداکثر مهلت قانونی اظهارنظر این شورا قابل تمدید است. با این حال در مصوبات ۲ و ۳ فوریتی، متناسب با فوریت باید اظهارنظرها اعلام شود. مصوبه مجمع تشخیص گفته «اگر هیئت عالی نظارت مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاستهای کلی تشخیص داد، رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان اطلاع میدهد تا این شورا مصوبه مجلس را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کند.» بیشتر بخوانید مجمع تشخيص: برای سیاستهای کلی باید برنامه جامع بدهید در بخش دیگری از مصوبات نشست امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید شده «مجلس باید آیین نامه داخلیاش را برای اجرای سازوکار جدید بررسی مصوبههایش در هیئت عالی نظارت اصلاح کند و فرصت اظهار نظر نماینده یا نمایندگان این هیئت در کمیسیونها و صحن مجلس فراهم شود.» مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین مصوب کرد «اگر هیئت عالی نظارت، موردی از مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاستهای کلی نظام را در قانونهای جاری احراز کند، رئیس هیئت عالی به رئیس مجلس شورای اسلامی برای انجام اقدام لازم اعلام میکند.»
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۱۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سیاُمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست
دستگاه قضا، چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت) در سفری رسمی و در رأس هیئت
عالی قضایی به استان
هرمزگان سفر میکند.
رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان این سفر، برنامههایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان هرمزگان، ترتیب خواهند داد. در جریان این سفر، نسبت به رفع مشکلِ مُزمن اهالی یکی از مناطق استان هرمزگان که بیش از نیم قرن استمرار داشته است، اقداماتی با حضور رئیس قوه قضاییه صورت خواهد گرفت. برگزاری نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان و دستاندرکاران مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور از دیگر برنامههای سفر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان است. شایان ذکر است حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئتعالی قضایی به استانهای ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل و بوشهر سفر کرده است. ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام میشود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استانهای البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی، مازندران، فارس و گلستان نیز استانهایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به آن مناطق سفر کرده است. نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید -اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقاتها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئلهمحور و تخصصگرایانه در قبال چالشها و آسیبهای موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیتهای دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه میشوند.